مواجهة من أجل بيع الغاز المصرى لإسرائيل

شهد مجلس الشعب المصري بعد ظهر الاثنين مواجهة بين الحكومة المصرية ونواب المعارضة الذين طلبوا ايضاحا من الحكومة حول ما نشرته الصحف اخيرا عن بيع الغاز المصري لاسرائيل بسعر "بخس".

ورفض وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب الذي كان يتحدث باسم الحكومة الافصاح عن سعر تصدير الغاز المصري الى اسرائيل مبررا ذلك بوجود بند في العقد ينص على سرية المعلومات.

وقال شهاب "ان عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الافصاح عن البيانات الا بموافقة الطرفين". ولكنه اوضح ان السعر يزيد عن الرقم الذي تداولته الصحف وهو 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

واضاف وزير الشؤون القانونية ان "اسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وكانت في المتوسط 3,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن منذ ستة اشهر ارتفعت الى حوالي عشرة دولارات ولذلك فان قطاع النفط يقوم بمراجعة كل عقود تصدير الغاز".

ورفض العديد من نواب المعارضة المبرر الذي استند اليه الوزير لعدم اعلان سعر بيع الغاز لاسرائيل.

وقال رئيس حزب الوفد (ليبرالي) محمود اباظة "لا يجوز حجب سعر تصدير الغاز عن البرلمان تحت اي ظرف".

وكان النائب حمدين صباحي (ناصري) تقدم بسؤال شفهي الاحد الى وزير النفط سامح فهمي حول معلومات صحفية افادت بان اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل تنص على بيعه بسعر 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 15 عاما وهو سعر يقل عن سعره في السوق العالمية بل عن كلفة انتاجه في مصر التي تبلغ 2,65 دولار.

ورفض وزير النفط الرد خلال جلسة الاحد وطلب مهلة الى اليوم ليقدم معلومات موثقة.

وكان عقد لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل وقع في العام 2005.

ويقضي العقد حسب ما اعلنه المسؤولون المصريون انذاك بقيام كونسورسيوم مصري -اسرائيلي اطلق عليه "ايست مديترينيان غاز" (غاز شرق المتوسط) بتصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا الى شركة الكهرباء الاسرائيلية على مدى 15 عاما بقيمة اجمالية 2,5 مليار دولار.

ويضم هذا الكونسورسيوم الشركة الوطنية المصرية للبترول والغاز ورجلي الاعمال المصري حسين سالم والاسرائيلي يوسي ميمان.

واعتبر الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار ان عقد بيع الغاز لاسرائيل هو "فضيحة سياسية واقتصادية".

وقال النجار لوكالة فرانس برس ان "السعر العالمي للغاز عند توقيع الاتفاق كان 6,2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وكانت الاسعار الاجلة في ذلك الحين تصل الى 13 دولارا".

واضاف انه "استنادا الى الارقام الاجمالية للعقد التي اعلنتها السلطات المصرية فان الغاز يصدر الى اسرائيل بسعر 2,8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولم يتضمن نصا على المراجعة السنوية للاسعار كم يحدث في معظم عقود تصدير الغاز".

وتابع ان وزارة النفط "تبيع الغاز للكونسورسيوم المصري الاسرائيلي بسعر 1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعني ان هذا الكونسرسيوم هو الرابح الاكبر من هذه الصفقة".

واكد النجار انه "اذا اخذنا في الاعتبار سعر الغاز الان في السوق العالمية فان هذا العقد يكون قد تسبب لمصر خسارة قدرها 7,3 مليار دولار".