الفساد فى مصر

كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن تنامي ظاهرة الفساد في مصر وتزايد أعداد القضايا، ليصل حجم الفساد إلى أكثر من 50 مليار جنيه سنويًا، محذرة من أن هذا الأمر يهدد بكارثة اجتماعية ويهدد الاقتصاد الوطني بأضرار بالغة.
وأظهرت التقارير أن جهازين فقط من أجهزة الرقابة، وهما: الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ضبطا أكثر من 75 ألف قضية فساد خلال عام واحد بالجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و2007، والتي عكست تزايد أعداد المتورطين بالفساد داخل الجهاز الحكومي خاصة في الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال والبنوك والمحليات.
لكن الفساد في المحليات لا يزال يحتل الصدارة في عدد وحجم قضايا الفساد، مقارنة بالهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة في الإدارات الهندسية والإدارات التي تتعامل مع الجماهير وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق.
واعتبرت التقارير الرقابية، أن استفحال ظاهرة الفساد من أهم أسباب تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وتزايد نسبة الفقر، وتراجع الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمصريين خاصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والخدمات التعليمية والتي انهارت بصورة تهدد الأمن القومي لمصر بسبب الحالة السيئة في المدارس، فضلاً عن المستوى التعليمي.
وقدرت تلك التقارير مستوى الفقر بين المصريين بأكثر من 50 % رغم أن تقرير التنمية البشرية حدد نسبة الفقر بـ 48 % فقط، منهم ثمانية ملايين من الشباب والخريجين لا يجدون فرص عمل.
وكانت الحكومة قد تلقت مؤخرًا تقارير تحذر من انفجار جماهيري يهدد الأمن القومي للبلاد خاصة مع الزيادات العشوائية في أسعار السلع الغذائية إلى جانب الخدمات ومواد البناء والطاقة والمحروقات، مما جعل المواطنين غير قادرين على توفير الحد الأدنى للمعيشة في ظل التدني الخطير في الأجور.
وأرجعت هذه التقارير تزايد الإضرابات والاعتصامات في الهيئات الحكومية والمصانع والشركات إلى فقدان الناس القدرة على مواجهة متطلبات الحياة وغياب التدخل الحكومي لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.
يذكر أن منظمة الشفافية العالمية قد صنفت مصر ضمن أكثر وأسوأ الدول فسادا في العالم.
و قد حذرت تقارير سيادية تم رفعها إلى الرئيس مبارك من تنامي شعور الغضب داخل المجتمع المصري بما قد يهدد حالة الاستقرار السائدة في البلاد، وذلك بسبب موجات الارتفاع في الأسعار بشكل أرهق كاهل معظم الأسر المصرية، وجعلها عاجزة عن الإيفاء بالمتطلبات الأساسية.